بخش معدن و پتانسیل بالای کشور در زمینه مواد معدنی طی سال های اخیر همواره مورد تاکید مسوولان کشور به عنوان جایگزینی قوی و مطمئن برای درآمدهای نفتی بوده است. میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به ویژه فلزات در دنیا از یک سو و تحریم های اعمال شده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به  شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان می کند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درامدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم. در ضمن با فعال شدن بخش معدن و رشد تولیدات این بخش، شاهد رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رفع محرومیت از نقاط مختلف کشور خواهیم بود.

در عین حال، نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید، لزوم برنامه ریزی دقیق برای تقویت بخش معدن و افزایش تولیدات صنایع معدنی را ضروری می سازد. هرچند طی سال های گذشته همواره بحث هایی از سوی مدیران و دست اندرکاران بخش معدن مبنی بر طراحی نقشه راه معدن مطرح شده اما چندان که باید، شاهد رشد و جهش قابل توجه این بخش نبوده ایم.

طبق آمار های منتشر شده، متوسط میزان استخراج مواد معدنی از معادن کشور حدود 400 میلیون تن است در حالی که طبق برنامه وزارت صنعت این رقم باید به 600 میلیون تن در سال 1400 برسد. در عین حال، وزارت صنعت اعلام کرده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه، میزان استخراج مواد معدنی به 570 میلیون تن خواهد رسید اما این رقم محقق نشد.

معدنکاری در جایگاه ویژه قرار گیرد

محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران در این خصوص معتقد است: نقشه راه معدن یک مسیر مشخص برای توسعه این بخش تعیین کرده است. اگر تمام سرفصل ها را به دقت مرور کنیم و موانع را برطرف کنیم، بستر لازم برای توسعه و جهش تولید فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به انحلال وزارت معادن و فلزات در نیمه دوم دهه 70 گفت: امروز باید با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، در حد یک وزارتخانه برخورد شود تا به مشکلات این بخش به فوریت رسیدگی و موانع برطرف شود.

بهرامن افزود: نبود جایگاه مورد انتظار برای معاونت معدنی، باعث دامن زدن به بروکراسی اداری و رسیدگی طولانی مدت به مسایل این بخش و دور افتادن از اهداف و برنامه های پیش بینی شده می شود و در نهایت به اقتصاد ملی نیز صدمه می زند.

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه در حال سپری شدن است، اگر انتظار داریم به اهداف برنامه دست یابیم و بخش معدن نقش پیشران را در اقتصاد کشور ایفا کند و در عین حال، ضمن توسعه مناطق کم برخوردار و محروم، شاهد رشد سرمایه گذاری و رونق اشتغال باشیم، باید به حمایت و پشتیبانی برنامه ای از این بخش توجه ویژه شود.

دولت واردات ماشین آلات معدنی را تسهیل کند

رییس خانه معدن ایران گفت: امروز نقش معادن و صنایع معدنی در شرایط تحریم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد به ویژه در تامین ارز مورد نیاز، غیر قابل انکار است، اما باید به نقش قوی نظارتی دولت نیز توجه کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر موضوع تامین ماشین آلات دست دوم معدنی هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و متولی بخش معدن بدون دخالت در این زمینه باید نقش مشوق و تسهیل‌کننده داشته باشد.

وی تاکید کرد: پرسش امروز فعالان بخش معدن این است که چرا در زمینه واردات ماشین آلات معدنی که نقش بسزایی در رونق تولید و جهش آن به همراه خواهد داشت به اهل حرفه، اعتماد نمی شود و با دخالت بی مورد، مانع از واردات ماشین آلات مورد نیاز می‌شوند؟

بهرامن تاکید کرد: دخالت بی مورد در زمینه واردات ماشین الات معدنی باعث ایجاد رانت و سوء استفاده می شود و پیامد اجرای روش های نادرست خواهد شد که فعالان این بخش آن را تایید نمی کنند.

نقشه راه معدن، راهنمایی برای جهش تولید

از آنجا که دستیابی به هر هدفی نیازمند وجود نقشه راه و یک استراتژی مشخص است، جهش در بخش معدن نیز می تواند با عملی شدن نقشه راه معدن اتفاق بیفتد. البته همین نقشه راه نیز باید به درستی ترسیم شده باشد تا این بخش مهم را به بیراهه نبرد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد با اشاره به برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف جهش تولید در سال ۹۹ گفت: امسال توسعه معادن و صنایع معدنی با رویکرد ویژه توجه به نقشه راه معدن در دستور کار خواهد بود.

به گفته وی، در راستای جهش تولید معادن، 5 پروژه ویژه شامل توسعه فعالیت‌های اکتشافی، احیا، بازسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی، تجهیز و نوسازی معادن کشور و توسعه پایگاه ملی داده‌های علوم زمین در دستور کار است.

وزیر صنعت تصریح کرد: در قالب این ۵ پروژه کاری تعریف شده در حوزه معادن و صنایع معدنی، شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی در کشور بر اساس مناطق ساختاری پهنه ها و اولویت‌های اکتشافی به میزان ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع، تکمیل چرخه ژئوفیزیک خطی به میزان ۱۵۰ هزار کیلومتر، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی به میزان حداقل ۵۰ ورقه، تجمیع اطلاعات و استاندارد سازی اطلاعات اکتشافی، انجام ژئوفیزیک زمینی به میزان ۴۰ هزار نقطه (ایستگاه) و انجام ۱۰۰ هزار متر حفاری در حوزه توسعه فعالیت های اکتشافی مد نظر خواهد بود.

به گفته رحمانی، در حوزه احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، باز فعالی حداقل ۱۵۰ معدن و تکمیل کارخانه های صنعتی و نیمه صنعتی در دستور کار خواهد بود.

افزایش 30 درصدی استخراج و بهره برداری مواد معدنی

طبق برنامه وزارت صنعت، در راستای تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی و در راستای تحقق اهداف مورد نظر در نقشه راه معدن، تولید ۳۳ میلیون تن شمش فولاد، تولید ۲۵۰ هزار تن مس کاتد، تولید ۴۵۰ هزار تن آلومینیوم و تکمیل صنایع پایین دستی و حلقه‌های مفقوده با ارزش افزوده بالا از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین تجهیز و نوسازی معادن کشور، جایگزینی ماشین آلات فرسوده معدنی از جمله دستگاه های حفاری، توسعه پایگاه ملی داده های علوم زمین، اجرای طرح تجمیع و تکمیل اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی، سنجش از راه دور و سایر اطلاعات اکتشافی و استخراج معادن کشور از دیگر اقدامات لازم برای جهش بخش معدن است. عملیاتی کردن این طرح ها نیازمند عظم و اقدام جدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، شرکت های بخش خصوصی، معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت و خانه معدن ایران است.

داریوش اسماعیلی​، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تحقق جهش تولید در اقتصاد کشور معتقد است: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و دارای ظرفیت برای جهش در سال ۹۹ است و در همین راستا هدف گذاری افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ذخیره مواد معدنی، استخراج و بهره برداری و همچنین توسعه صنایع معدنی در سال جهش تولید مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: تولید زنجیره فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد که در این خصوص نیازمند تولید بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم که در سال ۹۸ این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده بود و در سال ۹۹ باید این رقم را افزایش دهیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: در حال حاضر در تولید آهن اسفنجی، گندله و شمش فولاد تا ۲۵ درصد ظرفیت خالی در کشور وجود دارد. برنامه‌ریزی ما برای سال ۹۹ تکمیل این ظرفیت‌های خالی و بهره‌برداری کامل از فرصت های تولیدی صنایع معدنی در سطح کشور است که در این راستا حدود ۲۴ سیاست و اقدام ذیل سه محور اصلی مدنظر قرار گرفته است.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز در سال جاری، پروژه احیای معادن راکد بخش خصوصی را با برنامه ای وسیع تر به اجرا در می آورد. همچنین در سال گذشته ۱۴۶ معدن توسط ایمیدرو احیا شد که بخشی از آن ها وارد مدار تولید شده اند و برای سال جدید نیز احیای ۲۰۰ معدن را در برنامه دارند. پیش بینی این است که با فعال سازی کامل این معادن سالانه ۳۰۰۰ شغل در این بخش ایجاد و بخش قابل توجهی از از خوراک کارخانه های فرآوری از این معادن تامین شود.

در این میان افزایش دوباره سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی (رسیدن به رقم ۵۰۰ میلیارد تومان)، یکی از اجزای این برنامه توسعه ای است. سال گذشته سرمایه این صندوق زیرمجموعه ایمیدرو، از ۱۱۰ میلیارد به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده بود و این رقم برای سال پیش رو ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

در هر حال، رشد و ارتقاء بخش معدن و درآمدزایی ارزی و ریالی آن نیازمند اتخاذ تصمیمات درست و به دور از شتابزدگی دستگاه های دولتی و همچنین تشکل های این بخش است تا ضمن جبران عقب ماندگی سال های قبل، زمینه ایجاد جهشی قابل توجه در فعالیت و تولیدات معدنی کشور فراهم شود.

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 به رقم 9 میلیارد و 226 میلیون دلار رسید و پیش بینی شده بود این رقم در سال 98 به حدود 10 میلیارد دلار برسد. فراهم شدن زمینه رشد تولید مواد معدنی علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی باعث ایجاد ارزش افزوده بالا و درآمدزایی قابل توجهی برای کشور خواهد شد.

کد خبر: 97591
تاریخ: 1399/01/30 – 23:27
منبع: خبرگزاری فارس